بررسی فقهی قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

تولید محصول در برخی فعالیت‌های اقتصادی با اشتراک نیروی‌ کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می‌شود. مطابق با قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار می‌گیرد و نیروی‌ کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی‌ در عقودی مانند مضاربه اشکال می‌کنند. این اشکال در تعاونی‌های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی‌ها با این پرسش روبه‌رو هستیم که باوجود قاعدۀ پیش‌گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی‌ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح‌شده، فرضیۀ این پژوهش چنین است: درصورتی‌که تعدادی از نیروهای ‌کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایۀ آن را به‌صورت مشاع تأمین ‌کنند، به‌لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای ‌کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش‌گفته و نیز بررسی فرضیۀ ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعۀ کتابخانه‌ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعدۀ مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده‌ای جاری نیست. به‌فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت‌های تعاونی به‌مفهوم مصطلح، از ناحیۀ این قاعده با مشکل فقهی روبه‌رو نیستند.